چهارشنبه ٠٤ اسفند ١٣٩٥

بنیاد خیریه خواجه نصیر طوسی

بودجه ریزی و بودجه نویسی در روستا

فصل چهارم: آشنایی با قوانین محاسبات عمومی

در این فصل خواننده با موازد ذکر شده ذیل آشنا می شود:

1-4- تعاریف

2-4- اجرای بودجه

1-2-4- درآمدها وسایر منابع تأمین اعتبار

2-2-4-هزینه ها و سایر پرداخت­ها

3-4- نظارت مالی

4-4 - تنظیم حساب و تفریغ بودجه

5-4- اموال دولتی

6-4- مقررات متفرقه

1-4-تعاریف

ماده ١ - بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یك­سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه­ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاست­ها و به هدف­های قانونی کشور، بوده و از سه قسمت به شرح زیر تشكیل می شود:

١- بودجه عمومی دولت که شامل اجزاء زیر است:

الف - پیش بینی دریافت­ها و منابع تامین اعتبار که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در سال مالی قانون بودجه به وسیله دستگاه­ها از طریق حساب­های خزانه داری کل اخذ می­گردد.

ب - پیش پرداخت­هایی که از محل درآمد عمومی و یا اختصاصی برای اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی دستگاه­های اجرایی می تواند در سال مالی مربوط انجام دهد.

٢- بودجه شرکتهای دولتی و بانكها، شامل پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار.

ماده ٢ - وزارتخانه، واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده و یا بشود.

ماده ٣- موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یكی از قوای سه گانه اداره می­شود و عنوان وزارتخانه ندارد.

ماده ٤- شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حكم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از پنجاه درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه­گذاری شرکت­های دولتی ایجاد شود، مادام که پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکت­های دولتی است، شرکت دولتی تلقی می­شود. تبصره شرکت­هایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال این­ها به منظور به كار انداختن سپرده­های اشخاص نزد بانك­ها و مؤسسات اعتباری و شرکت­های بیمه ایجاد شده یا می­شوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمی­شوند.

ماده ٥- مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی جنبه عمومی دارد، تشكیل شده و یا می­شود.

تبصره - فهرست این قبیل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

ماده ٦- سال مالی یك­سال هجری شمسی است، از اول فروردین ماه آغاز و به پایان اسفندماه ختم می شود.

ماده ٧- اعتبار عبارت از مبلغی است برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می­رسد.

ماده ٨- دیون بلامحل عبارتست از بدهی­های قابل پرداخت سنوات گذشته در بودجه مربوط اعتباری برای آن­ها منظور نشده و یا زائد بر اعتبار مصوب و در هر دو صورت به یكی از طرق زیر بدون اختیار دستگاه ایجاد شده باشد.

الف - احكام قطعی صادره از طرف مراجع صالحه.

ب - انواع بدهی به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت­های دولتی ناشی از خدمات انجام شده مانند حق اشتراك برق، آب، هزینه­های مخابراتی، پست و هزینه­های مشابه خارج از اختیار دستگاه اجرایی ایجاد شده باشد.

ج - سایر بدهی­هایی که خارج از اختیار دستگاه ایجاد شده باشد. انواع دیون بلامانع موضوع این بند از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و اعلام خواهد شد.

ماده ٩- مواد هزینه، نوع هزینه را در داخل بودجه و یا قسمتی از فعالیت یك وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مشخص می­كند.

ماده ١٠ - درآمد عمومی عبارت است از درآمدهای وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکت های دولتی و درآمد حاصل از انحصارات و مالكیت و سایر درآمدهائی در قانون بودجه تحت عنوان درآمد عمومی منظور می شود.

ماده ١١ - دریافت­های دولت عبارت است از کلیه وجوهی تحت عنوان درآمد عمومی و درآمد اختصاصی و درآمد شرکت­های دولتی و سایر منابع تأمین اعتبار و سپرده ها و هدایا به استثناء هدایایی برای مصارف خاصی اهداء می­گردد و مانند این­ها و سایر وجوهی که به موجب قانون باید در حسابهای خزانه­داری متمرکز شود.

ماده ١٢ - سایر منابع تأمین اعتبار عبارتند از منابعی تحت عنوان وام، انتشار اوراق قرضه، برگشتی از پرداخت­های سال­های قبل و عناوین مشابه در قانون بودجه پیش بینی می­شود و ماهیت درآمد ندارند.

ماده ١٣ - وجوه عمومی عبارت است از نقدینه های مربوط به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت­های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مؤسسات وابسته به سازمان­های مذکور که متعلق حق افراد و مؤسسات خصوصی نیست و صرف­نظر از نحوه و منشاء تحصیل آن منحصرا ًبرای مصارف عمومی به موجب قانون قابل دخل و تصرف می باشد.

تبصره ١- وجوهی نظیر سپرده، وجه الضمان و مانند آن­ها که به طور موقت در اختیار دستگاه­های مذکور دراین ماده قرارمی­گیرد و پس از انقضاء مدت معین و یا حصول شرایط خاص قابل استرداد است مادام که دراختیار دستگاه­های مزبور می­باشد تصرف درآن­ها بدون رضایت صاحب وجه یا احراز اعراض صاحب آن در حكم تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی تلقی می­گردد.

ماده ١٤ - درآمد اختصاصی عبارت است از درآمدهایی که بموجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد اختصاصی منظور می­گردد و دولت موظف است حداکثر تا سه سال پس از تصویب این قانون، بودجه اختصاصی را حذف نماید.

ماده ١٥ - درآمد شرکت­های دولتی عبارت است از درآمدهایی که در قبال ارائه خدمت و یا فروش کالا و سایر فعالیت هایی که شرکت­های مذکور به موجب قوانین و مقررات مجاز آن­ها هستند عاید آن شرکت­ها می­گردد.

ماده ١٦ - سایر منابع تأمین اعتبار شرکت­های دولتی عبارت است از منابعی که شرکت­های مزبور تحت عنوان کمك دولت، وام، استفاده از ذخائر، کاهش سرمایه در گردش و یا عناوین مشابه به موجب قانون مجاز به منظور کردن آن در بودجه­های مربوط هستند.

ماده ١٧ - تشخیص، عبارت است از تعیین و انتخاب کالا و خدمات و سایر پرداخت­هایی که تحصیل یا انجام آن­ها برای نیل به اجرای برنامه­های دستگاه­های اجرایی ضروری است.

ماده ١٨ - تأمین اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین.

ماده ١٩ - تعهد از نظر این قانون عبارت است از ایجاد دین برذمه دولت ناشی از:

الف - تحویل کالا یا انجام دادن خدمت.

ب - اجرای قراردادهایی که با رعایت مقررات منعقد شده باشد.

ج - احكام صادر شده از مراجع قانونی و ذی­صلاح.

د - پیوستن به قراردادهای بین المللی و عضویت در سازمان­ها یا مراجع بین المللی با اجازه قانون.

ماده ٢٠ - تسجیل عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارك اثبات کننده بدهی

ماده ٢١ - حواله اجاز­ه­ای است که کتباً به وسیله مقامات مجاز وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی و یا دستگاه اجرایی محلی و یا نهادهای عمومی غیردولتی و یا سایر دستگاه­های اجرایی برای تأدیه تعهدات و بدهی­های قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده ذی­حساب در وجه ذینفع صادر می­شود.

ماده ٢٢ - درخواست وجه سندی است که ذی­حساب برای دریافت وجه به منظور پرداخت حواله­های صادر شده موضوع ماده ٢١ این قانون و سایر پرداخت­هایی که به موجب قانون از محل وجوه متمرکز شده در خزانه مجاز می­باشد، حسب مورد از محل اعتبارات و یا وجوه مربوط عهده خزانه در مرکز و یا عهـده نمایندگی خزانه دراستــان در وجه حساب بانكــی پرداخت دستگاه اجرایی ذیربط صادر می كند.

ماده ٢٣ - هزینه عبارت از پرداخت­هایی است که به طور قطعی به ذینفع در قبال تعهد یا تحت عنوان کمك یا عناوین مشابه با رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت می­گیرد.

ماده ٢٤ - تنخواه­گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانكی در حساب درآمد عمومی نزد بانك مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به موجب قانون اجازه استفاده از آن به میزان معین در هر سال مالی برای رفع احتیاجات نقدی خزانه در همان سال به وزارت امور اقتصادی و دارایی داده می­شود و منتها تا پایان سال واریز می­گردد.

ماده ٢٥ - تنخواه­گردان استان عبارت است از وجهی که محل اعتبارات مصوب به منظور ایجـــاد تسهیلات لازم در پرداخت هزینه­های جاری و عمرانی دستگاه­های اجرایی محلی تابع نظام بودجه استانی در اختیار نمایندگی­های خزانه در مرکز هر استـان قرار می دهد.

ماده ٢٦ - تنخواه­گردان حسابداری عبارت است از وجهی که خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان از محل اعتبارات مصوب برای انجام بعضی از هزینه­های سال جاری و تعهدات قابل پرداخت سال­های قبل در اختیار ذی­حساب قرار می­دهد تا در قبال حواله­های صادر شده واریز و با صدور درخواست وجه مجدداً دریافت گردد.

ماده ٢٧ - تنخواه­گردان پرداخت عبارت است از وجهی که از محل تنخواه­گردان حسابداری از طرف ذی­حساب با تأیید وزیر یا رئیس مؤسسه و یا مقامـــات مجاز از طرف آن­ها برخـی از هزینه ها در اختیار واحــدها و یا مأمورینی که به موجب این قـانون و آئین­نامه­های اجرایی آن مجاز به دریافت تنخواه­گردان هستند قرار می­گیرد تا به تدریج که هزینه­های مربوط انجام می­شود اسناد هزینه تحویل و مجدداً وجه دریافت دارند.

ماده ٢٨ - پیش­پرداخت عبارت است از پرداختی که محل اعتبارات مربوط بر اساس احكام و قراردادها طبق مقررات پیش از انجام تعهد صورت می­گیرد.

ماده ٢٩ - علی الحساب عبارت است از پرداختی که به منظور ادای قسمتی از تعهد با رعایت مقررات صورت می­گیرد.

ماده ٣٠ - سپرده از نظر این قانون عبارت است از:

الف - وجوهی که طبق قوانین و مقررات به منظور تأمین و یا جلوگیری از تضییع حقوق دولت دریافت می­گردد و استرداد و یا ضبط آن تابع شرایط مقرر در قوانین و مقررات و قراردادهای مربوط است.

ب - وجوهی که به منظور قرارها و یا احكام صادره از طرف مراجع قضایی از اشخاص حقیقی و یا حقوقی دریافت می­گردد و به موجب قرارها و احكام مراجع مذکور کالا یا بعضاً قابل استرداد می­باشد.

ج - وجوهی که بر اساس مقررات قانونی توسط اشخاص نزد دستگاه­های دولتی به نفع اشخاص ثالث تودیع می­گردد تا با رعایت مقررات مربوط به ذینفع پرداخت شود.

تبصره - وجوهی که توسط دستگاه­های دولتی به موجب مقررات تحت عنوان ودیعه و یا حق اشتراك آب و برق، تلفن، تلكس، گاز و نظایر آن­ها از اشخاص دریافت می­شود از نظر این قـــانون سپرده تلقی نمی­گــردد و از هرنظر مشمول مقررات مربوط به خود می باشد.

ماده ٣١ - ذی­حساب مأموری است که به موجب حكم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت­های دولتی و دستگاه­های اجرایی محلی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به این سمت منصوب می­شود و انجام سایر وظایف مشروحه زیر را بعهده خواهد داشت:

  • 1 - نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حساب­ها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها
  • 2- نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی.
  • 3 - نگهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه­ها و سپرده­ها و اوراق بهادار.
  • 4 - نگهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور.

تبصره ١- ذی­حساب زیر نظر رئیس دستگاه اجرایی وظایف خود را انجام می­دهد.

تبصره ٢- ذی­حساب مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده پنج این قانون، در مورد وجوهی که از محل درآمد عمومی دریافت می­دارند، با حكم وزارت امور اقتصادی و دارایی و با موافقت آن دستگاه منصوب خواهند شد.

ماده ٣٢ - معاون ذی­حساب مأموری است که با حكم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین کارکنان رسمی واجد صلاحیت به این سمت منصوب می­شود.

ماده ٣٣ - نمایندگی خزانه در استان واحد سازمانی مشخصی است که در مرکز هر استان امور مربوط به دریافت تنخواه­گردان استان و واگذاری تنخواه­گردان حسابداری به ذی­حسابان دستگاه­های اجرایی تابع بودجه استانی و ابلاغ اعتبار بودجه­های استانی و افتتاح حساب­های جاری دولتی در سطح استان و سایر وظایفی راکه به موجب این قانون و آیین­نامه های اجرایی آن بر عهده واحد مزبور محول می­شود به نمایندگی خزانه دراستان مربوط زیر نظر مدیر کل امور اقتصادی و دارایی محل انجام خواهد داد.

ماده ٣٤ - امین اموال، مأموری است که از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت و امانت­دار با موافقت ذی­حساب و به موجب حكم وزارتخانه یا مؤسسه ذی ربط به این سمت منصوب و مسئولیت حراست و تحویل و تحول وتنظیم حسابهای اموال و اوراقی که در حكم وجه نقد است و کالاهای تحت ابواب جمعی، بعهده او واگذار می­شود. آیین­نامه مربوط به شرایط و طرز انتخاب و حدود وظایف و مسئولیت­های امین اموال در مورد اموال منقول وغیر منقول با رعایت مقررات این قانون از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می­رسد.

ماده ٣٥ - کار پرداز مأموری است که از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت دستگاه ذی ربط به این سمت منصوب می شود و نسبت به خرید و تدارك کالاها و خدمات مورد نیاز طبق دستور مقامات مجاز با رعایت مقررات اقدام می نماید.

ماده ٣٦ - عامل ذی حساب، مأموری است که با موافقت ذی حساب و به موجب حكم دستگاه اجرایی مربوط از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت در مواردی که به موجب آیین­نامه اجرایی این ماده معین خواهد شد به این سمت منصوب و انجام قسمتی از وظایف و مسئولیتهای موضوع ماده ٣١ این قانون توسط ذی حساب به او محول میشود. کار پردازان و واحدهای تدارکاتی و سایر مأموران و واحدهای دولتی مادامی که به اقتضای طبع و ماهیت وظایف قانونی خود و یا مأموریت­های محوله مجاز به دریافت تنخواه­گردان پرداخت از ذی­حساب می باشد از لحاظ مقررات مربوط به واریز تنخواه­گردان دریافتی در حكم عامل ذی­حساب محسوب می­شود.

2-4-اجرای بودجه

1-2-4- درآمدها وسایر منابع تأمین اعتبار

ماده ٣٧ - پیش­بینی درآمد و یا سایر منابع تأمین اعتبار در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمی­گردد و در هر مورد احتیاج به مجوز قانونی دارد مسئولیت حصول صحیح و به موقع درآمدها به عهده رؤسای دستگاه­های اجرایی مربوط می باشد.

ماده ٣٨ - وصول درآمدهایی که در بودجه کل کشور منظور نشده باشد، طبق قوانین و مقررات مربوط به خود مجاز است.

ماده ٣٩ - وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه کل کشور وصول می­شود و همچنین درآمدهای شرکت­های دولتی به استثنای بانك­ها و مؤسسات اعتباری و شرکت­های بیمه، باید به حساب­های خزانه که در بانك مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می­گردد تحویل شود. خزانه مكلف است ترتیب لازم را بدهد که شرکت­های دولتی بتوانند در حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده نماید.

تبصره - درمورد شرکت­های دولتی که قسمتی از سهام آنها به بخش غیر دولتی) خصوصی و تعاونی ( متعلق باشد، در صورتی که اساسنامه آن­ها با هر یك از مواد این قانون مغایر باشد با موافقت صاحبان سهام مذکور قابل اجرا می­باشد و در غیر این­صورت مواد این قانون نسبت به سهام مربوط به بخش دولتی لازم­الاجرا است.

ماده ٤٠ - نحوه عمل و روش های اجرایی در مورد وصول درآمدهای وزارتخانه­ها و مؤسسات دولتی و نمونه فرم­های مورد استفاده برای این منظور بر اساس دستورالعمل­هایی خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

تبصره - شرکت­های دولتی به استثناء بانك­ها و مؤسسات اعتباری و شرکت­های بیمه مكلفند روش­های اجرایی وصول درآمدهای خود را به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی برسانند.

ماده ٤١ - وجوهی که وسیله وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت­های دولت ( باستثناء بانك­هاو شرکت­های بیمه ومؤسسات اعتباری ( بعنوان سپرده و یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظایر آن­ها دریافت می­گردد، باید به حساب­های مخصوصی که از طرف خزانه در بانك مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانك­های دولتی که از طرف بانك مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند افتتاح می­گردد، واریز شده به حساب­های مذکور که بدون حق برداشت خواهد بود در آخر هر ماه به حساب مخصوص تمرکز وجوه سپرده درخزانه منتقل شود.

تبصره - رد وجوه سپرده طبق مقررات به عمل می­آید و وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است از طریق واگذاری تنخواه­گردان رد سپرده از حساب تمرکز وجوه سپرده و یا به طریق مقتضی دیگر موجبات تسریع و تسهیل در رد کلیه سپرده های موضوع این ماده را فراهم نماید.

ماده ٤٢ - کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت­های دولتی مكلفند، حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ اجرای این قانون کلیه وجوه سپرده هایی را که تا تاریخ مذکور دریافت گردیده و نسبت به رد آن به ذی نفع اقدام نشده است، به حساب تمرکز وجوه سپرده خزانه نزد بانك مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتقل و فهرست مشخصات کامل سپرده های مذکور را به خزانه اعلام نماید.

ماده ٤٣ - آیین­نامه نحوه اجرای مواد ٣٩ و ٤١ و ٤٢ توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تصویب و ابلاغ خواهد شد و متخلف از اجرای این مواد به موجب رأی هیأت­های مستشاری دیوان محاسبات کشور به مجازات­های مقرر در قانون دیوان محاسبات کشور محكوم خواهند شد.

ماده ٤٤ - شرکت­های دولتی مكلفند پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت توسط مجامع عمومی مربوط حداکثر ظرف یكماه ترتیب پرداخت مبالغ مالیات و همچنین سود سهام دولت را در وجه وزارت امور اقتصادی و دارایی بدهند. تخلف از اجرای این ماده در حكم تصرف غیر مجاز در وجوه عمومی محسوب می­شود.

تبصره - شرکت­های دولتی مكلفند در صورتی که تا پایان شهریور ماه هر سال ترازنامه و حساب سود و زیان سال قبل آن­ها به تصویب مجامع عمومی مربوط نرسیده باشد، بر مبنای ارقام ترازنامه و حساب سود و زیانی که بر حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه داده، مالیات متعلقه را طبق قوانین مالیاتی مربوط و یا معادل ٨٠ درصد مبلغی را که به عنوان مالیات دوره مالی مورد نظر در لایحه بودجه کل کشور برای آن­ها پیش­بینی شده است، به ترتیب مقرر دراین ماده در وجه وزارت امور اقتصادی و دارایی به طور علی الحساب پرداخت نمایند.

ماده ٤٥ - مجامع عمومی شرکت­های دواتی مجاز نیستند در موقع تصویب پیشنهاد تقسیم سود، اندوخته های سرمایه­ای و جاری شرکت را که در مفاد اساسنامه آن­ها پیش­بینی شده است طوری تعیین کنند که موجب کاهش سود سهام دولت در بودجه کل کشور گردد.

ماده ٤٦ - انواع تمبر و اوراقی که برای وصول درآمدهای عمومی منظور در بودجه کل کشور مورد استفاده قرار می­گیرند و انواع گذرنامه، شناسنامه، سند مالكیت و همچنین سایر اوراق و اسناد رسمی دولتی در شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران تحت نظارت هیأتی مرکب از دو نفر نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی، یك نفر نماینده دادستان کل کشور و یك نفر نماینده دیوان محاسبات کشور و یك نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی چاپ و تحویل وزارتخانه یا مؤسسه دولتی ذی ربط می­گردد.

تبصره ١ - تشخیص اوراق و اسناد مشمول این ماده با وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

تبصره ٢ - هیأت وزیران مجاز است درصورت اقتضای چاپ و تحویل تمام و یا قسمتی از تمبر و اوراق و اسناد موضوع این ماده را به چاپخانه اسكناس بانك مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا چاپخانه اسلامی ایران و یا چاپخانه یكی دیگر از بانك­های دولتی محول نماید تا تحت نظارت هیأت مذکور انجام شود و در این صورت یك نفر از مقامات بانك مربوط نیز به انتخاب رئیس بانك به جای یك نفر از نمایندگان وزیر اموراقتصادی و دارایی در هیأت مزبور عضویت خواهد داشت.

تبصره ٣- ترتیب اجرای این ماده و همچنین نحوه نظارت هیأت مذکور تابع آیین­نامه ای است که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ٤٧ - در مواردی که برای تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه­ها و مؤسسات دولتی و یا دادن مهلت به بدهكاران مزبور و نیز جریمه­های نقدی ناشی از استنكاف و یا عدم پرداخت به موقع بدهی به موجب مقررات خاص و یا مقررات عمومی تعیین تكلیف نشده باشد نحوه عمل بر طبق آیین­نامه ای است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذارده می­شود.

تبصره - چنانچه بدهی­های موضوع این ماده از ارتكاب جرایم و یا تخلفاتی ناشی شده باشد، استیفای طلب دولت از طریق تقسیط بدهی و یا دادن مهلت مانع از تعقیب قانونی متخلفین ویا مجرمین ذی ربط توسط دستگاه­های اجرایی مربوط یا سایر مراجع ذی­صلاح نخواهد بود.

ماده ٤٨ - مطالبات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از اشخاصی که به موجب احكام و اسناد لازم الاجرا که به مرحله قطعیت رسیده است، بر طبق مقررات اجرایی مالیات­های مستقیم قابل وصول خواهد بود.

ماده ٤٩ - وجوهی که بدون مجوز و یا زاید بر میزان مقرر وصول شود اعم از این­كه منشاء این دریافت اضافی اشتباه پرداخت کننده یا مأمور وصول و یا عدم انطباق مبلغ وصولی با مورد باشد و یا این­كه تحقق اضافه دریافتی بر اثر رسیدگی دستگاه ذیربط و یا مقامات قضایی حاصل شود باید از محل درآمد عمومی به نحوی كه در ادای حق ذی نفع تأخیری صورت نگیرد، رد شود

تبصره ١- درمورد اضافه دریافتی از صاحبان کالا به عنوان حقوق و عوارض گمرکی مقررات مربوط اجراء می­شود.

تبصره ٢ - به مطالبات اشخاص بابت اضافه پرداختی آنان خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی­گیرد.

2-2-4-هزینه ها و سایر پرداختها

ماده ٥٠ - وجود اعتبار در بودجه کل کشور به خودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ایجاد حق نمی کند و استفاده از اعتبارات باید با رعایت مقررات مربوط به خود به عمل آید.

ماده ٥١ - در مورد آن قسمت از هزینه های جاری مستمر که نوعاً انجام آن از یك­سال مالی تجاوز می­کند وزارتخانه­ها و مؤسسات دولتی می­توانند برای مدت متناسب قراردادهایی که مدت اجرای آن از سال مالی تجاوز می کند، منعقد نمایند. وزارتخانه­ها و مؤسسات مذکور مكلفند در بودجه سالانه خود اعتبارات لازم برای پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر سایر اعتبارات منظور نمایند.

تبصره - انواع هزینه­های موضوع این ماده و شرایط آن از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه تعیین و ابلاغ خواهد شد.

ماده ٥٢ - پرداخت هزینه­ها به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص و تأمین اعتبار و تعهد و تسجیل و حواله و با اعمال نظارت مالی به عمل خواهد آمد.

ماده ٥٣ - اختیار و مسئولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل وحواله به عهده وزیر یا رئیس مؤسسه و مسئولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات به عهده ذی­حساب می­باشد.

تبصره ١ - اختیارات و مسئولیت­های موضوع این ماده حسب مورد مستقیماً و بدون واسطه از طرف مقامات فوق به سایر مقامات دستگاه مربوطه کلا یا بعضاً قابل تفویض خواهد بود، لكن در هیچ مورد تفویض اختیار ومسئولیت سلب اختیار و مسئولیت از تفویض کننده نخواهد کرد.

تبصره ٢- در اجرای این ماده تفویض اختیارات و مسئولیت­های مربوط به وزیر یا رئیس مؤسسه و ذی­حساب به شخص واحد و نیز تفویض اختیار و مسئولیت­های وزیر یا رییس مؤسسه و یا کارکنان تحت نظر او مجاز نخواهند بود.

ماده ٥٤ - به منظورایجاد تسهیل در پرداخت هزینه­های وزارتخانه­ها و مؤسسات دولتی و واحدهای تابعه آن­ها در مراکز و شهرستان­ها و خارج از کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی وجوه لازم به عنوان تنخواه­گردان در اختیار ذی­حسابان مربوط و نمایندگی­های خزانه در استان­ها قرار خواهد داد آیین­نامه نحوه واگذاری خزانه در استان­ها قرار خواهد داد. آیین­نامه نحوه واگذاری و میزان و موارد استفاده از انواع تنخواه گردان­هایی که واگذاری آن­ها بر حسب این ماده و سایر مواد این قانون ضرورت پیدا می­کند و همچنین ترتیب واریز آن­ها از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی تصویب و ابلاغ خواهد گردید.

تبصره - حواله و درخواست وجه اعتبار موضوع این ماده با رعایت مفاد این قانون توسط مقامات مجاز دستگاه اجرائی مربوط و در سایر دستگاه ها که فاقد ذی حساب می باشد، توسط مقامات مجاز نخست وزیری صادر خواهد شد.

ماده ٥٥ - اعتباری که تحت عنوان هزینه های پیش بینی نشده در قانون بودجه کل کشور منظور می­شود، بنا به پیشنهاد وزرای ذی ربط و تأیید سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران و سایر مقررات عمومی دولت قابل مصرف می­باشد و هیأت وزیران مجاز است در مورد دستگاه­های اجرایی که دارای مقررات قانونی خاص می­باشند اجازه دهد که اعتبار واگذاری از محل اعتبارات موضوع این ماده مقررات خاص دستگاه مربوط مصرف شود.

تبصره - حواله و درخواست وجه اعتبار موضوع این ماده با رعایت مفاد این قانون توسط مقامات مجاز دستگاه اجرایی مربوط و در سایر دستگاه ها که فاقد ذی­حساب می­باشد، توسط مقامات مجاز نخست وزیری صادر خواهد شد.

ماده ٥٦ - مرجع صدور حواله و درخواست وجه از محل اعتباراتی که بطور جداگانه در بودجه کل کشور منظور می شود و مستقیماً مربوط به هزینه­های دستگاه اجرایی خاصی نمی­باشد جز در مواردی که در این قانون برای آن­ها تعیین تكلیف شده است توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می­شود.

ماده ٥٧ - منظور کردن اعتبار تحت عنوان) سری ( در بودجه کل کشور جز در مورد وزارت اطلاعات ودستگاه های نظامی و انتظامی ممنوع است. مصرف اعتباراتی که تحت این عنوان به تصویب می رسد تابع مقررات این قانون و سایر قوانین نیست و در مورد اطلاعات با موافقت نخست وزیر و صدور حواله از طرف وزیر اطلاعات و در مورد دستگاه­های نظامی و انتظامی با تأیید شواری­عالی دفاع و صدور حواله از طرف وزیر مربوط پرداخت و به ترتیب با فعالیت­ها مصرف نخست وزیر و شواری­عالی دفاع به هزینه قطعی منظور می­گردد. گزارش این قبیل هزینه­ها باید حداکثر ظرف شش ماه از طریق نخست وزیر به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.

ماده ٥٨ - اعتبارات مندرج در بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی تحت عنوان مورد اعتبارات جاری با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی و در مورد اعتبارات عمرانی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و سایر دستگاه های اجرایی با تأیید سازمان برنامه و بودجه قابل مصرف است.

ماده ٥٩ - در مواردی که لازم است قبل از انجام تعهد بر اساس شرایط مندرج در احكام یا قرار دادها طبق مقررات وجهی پرداخت شود میتوان به تشخیص مقامات مجاز مبالغی بعنوان پیش پرداخت تأدیه نمود.

ماده ٦٠ - در مواردی که بنا به عللی تسجیل و یا تهیه اسناد و مدارك لازم برای تأدیه تمام دین مقدور نبوده و یا پرداخت تمام وجه مورد تعهد میسر نباشد، می­توان قسمتی از وجه تعهد انجام شده را تحت عنوان علی­الحساب به تشخیص مقامات مجاز پرداخت نمود.

ماده ٦١ - میزان و موارد تــأدیه پیش­پرداخت و علی­الحساب و همچنین نحــوه واریز و احتساب آن­ها به هزینه قطعی طبق آئین­نامه­ای است که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ٦٢-

١- وزارتخانه­ها و مؤسسات دولتی و شرکت­های دولتی در صورتی می­توانند برای خدمات و کالاهای وارداتی مورد نیاز خود اقدام به افتتاح اعتبار اسنادی نمایند که معادل کل مبلغ آن و حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و سایر هزینه های ذی ربط، اعتبار تأمین کرده باشند.

٢- در مورد آن قسمت از کالاها و خدمات موضوع این ماده که به موجب قراردادهای منعقده بهای آن­ها باید تدریجاً و یا به طور یك­جا در سال­های بعد به فروشنده پرداخت شود افتتاح اعتبار اسنادی توسط بانك مرکزی ایران بدون پیش­دریافت بهای کالا و خدمات مزبور با تعهد سازمان برنامه و بودجه مشتمل بر پیش­بینی اعتبار لازم در بودجه سال­های مربوط مجاز خواهد بود.

آیین­نامه اجرایی این ماده شامل مبالغی که از بابت افتتاح اعتبار اسنادی قبل از حصول تعهد به عنوان پیش پرداخت قابل تأدیه می باشد از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه و بانك مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ٦٣ - کلیه اعتبارات جاری و عمرانی) سرمایه گذاری ثابت ( منظور در قانون بودجه کل کشور تا آخر سال مالی قابل تعهد و پرداخت است و مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده هر سال باید حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود. تعهداتی که تا آخر سال مالی مربوط با رعایت مقررات در حدود اعتبار مصوب ایجاد شده و پرداخت نشده باشد در سال­های بعد به شرح زیر قابل پرداخت خواهد بود.

١ - تعهدات مربوط به اعتبارات جاری از محل اعتبار خاصی که تحت عنوان) تعهدات پرداخت نشده بودجه مصوب سال­های قبل ( در بودجه سالهای بعد منظور می­شود.

٢- تعهدات مربوط به سال­های ١٣٥٢ به بعد طرح­های عمرانی پس از رسیدگی و تأیید مقامات مجاز دستگاه­های اجرایی در زمان تأدیه تعهد از محل اعتباری که در سالهای بعد ضمن موافقتنامه طرح های مربوط منظور می­شود.

3- تعهدات سنوات مذکور در بند (٢) در مورد طرح هایی که عملیات آنها خاتمه یافته و یا کالا متوقف گردیده است پس از رسیدگی و تأیید مقامات مجاز دستگاه­های اجرایی در زمان تأدیه تعهد و با موافقت سازمان برنامه و بودجه در قالب طرحی که از محل برنامه مربوط و یا از محل ردیف خاصی که به همین منظور در بودجه هر سال پیش بینی می­شود.

تبصره ١- بهای کالا یا خدمات موضوع قرارداد­هایی که در هر سال مالی برای تأمین احتیاجات همان سال طبق مقررات منعقد و از محل اعتبارات جاری و یا عمرانی مصوب تأمین شده است مشروط بر آنكه پایان مدت قرارداد حداکثر آخر همان سال مالی بوده ولی به عللی که خارج از اختیار طرفین قرارداد و یا یكی ازآن­ها است کالا و یا بعضاً در سال مالی بعد به مرحله تعهد می رسد با تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی حسب مورد از محل اعتبارات مذکور در بندهای) ١ ( و یا) ٢ ( این ماده قابل پرداخت است.

تبصره ٢- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است، ترتیبی اتخاذ نماید که در صورت لزوم مانده وجوه مصرف نشده مربوط به اعتبارات واحدهای خارج از کشور وزارتخانه­ها و مؤسسات دولتی در پایان هر سال مالی با رعایت مفاد آیین­نامه موضوع ماده ٥٤ این قانون به پای تنخواه­گردان سال بعد واحدهای مذکور محسوب گردد.

تبصره ٣- چك هایی که تا پایان هر سال عهده حساب­های خزانه صادر می­شود پرداخت آن سال محسوب می­شود.

ماده ٦٤ - اعتبارات مصوب از محل درآمدهای اختصاصی تا آخر سال مالی در حدود وصولی درآمدهای مربوط قابل تعهد و پرداخت می باشد و مانده وجوه اعتبارات از محل درآمد اختصاصی مصرف نشده هر سال باید تا پایان فروردین ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود تا به حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد. تعهداتی که تا آخر سال مالی با رعایت مقررات در حدود اعتبار مصوب و درآمدهای وصولی مربوط ایجاد شده و پرداخت نشده باشد در سال­های بعد از محل اعتبار موضوع بند یك ماده ٦٣ این قانون قابل پرداخت بود.

تبصره ١- هر مبلغ از درآمدهای اختصاصی موضوع این ماده که زاید بر میزان پیش بینی شده در بودجه های مصوب مربوط وصول شود، قابل مصرف نبوده و باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد.

تبصره ٢ - سازمان تأمین اجتماعی از شمول مقررات این ماده مستثنی است و مشمول مقررات مربوط به خود می باشد.

ماده ٦٥ - کلیه دستگاه­های اجرایی مكلفند جز در مواردی که به موجب این قانون و سایر قوانین و مقررات ترتیب دیگری مقرر شده باشد، پرداخت­های خود را منحصراً از طریق حساب­های بانكی مجاز انجام دهند. فعالیت های بانك دایر بر:

١- انتقال وجه به حساب ذی نفع.

٢- پرداخت وجه به ذی نفع یا قائم مقام قانونی او.

حواله در وجه ذی نفع یا قائم مقام قانونی او پرداخت محسوب می­گردد.    

ماده ٦٦ - در مورد بودجه شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی رعایت مقررات این قانون الزامی نیست و مصرف اعتبارات هر یك از آن­ها تابع آیین­نامه داخلی خاص هر کدام خواهد بود و اعتبارات مزبور بر اساس درخواست وجه از طرف دبیر شورای نگهبان و رئیس مجلس شورای اسلامی و یا مقاماتی که از طرف ایشان مجاز هستند توسط خزانه قابل پرداخت می باشد.

ماده ٦٧ - عناوین کمک مندرج در بودجه کل کشور منحصراً ناظر بر اعتبارات جاری است.

ماده ٦٨ - بودجه هر یك از وزارتخانه­ها و مؤسسات دولتی و واحدهای وابسته به آن­ها باید به طور کامل و جداگانه در بودجه کل کشور درج شود و منظور کردن اعتبار تحت عنوان کمک ضمن بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی برای پرداخت به واحدهای تابعه و وابسته همان وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی دیگر و همچنین پرداخت هر نوع وجه از این بابت ممنوع است.

ماده ٦٩ - اعتباراتی که در قانون بودجه کل کشور به عنوان کمک برای عملیات جاری شرکت­های دولتی منظور می شود به موجب حواله و درخواست وجه مقامات مجاز شرکت­های مذکور با رعایت مقررات مربوط توسط خزانه قابل پرداخت خواهد بود. هرگاه پس از پایان سال مالی زیان شرکت بر اساس ترازنامه و حساب سود و زیان مصوب مجمع عمومی از مبلغ پیش بینی شده در بودجه مصوب مربوط کمتر باشد شرکت مكلف است ابتدا زیان حاصله را از محل منابع داخلی پیش بینی شده در بودجه مصوب خود تأمین و از کمک دولت فقط برای جبران باقی­مانده زیان استفاده نماید و مازاد کمک دریافتی از دولت ناشی از تقلیل زیان پیش­بینی شده را به حساب خزانه واریز نماید.

تبصره - شرکت­های دولتی مكلفند حداکثر ظرف مدت یك ماه پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان توسط مجمع عمومی وجوه قابل برگشت موضوع این ماده را به خزانه مسترد نمایند.

ماده ٧٠ - کلیه وجوهی که خارج از منابع داخلی شرکت­های دولتی و اعتبارات دستگاه­های اجرایی بابت خرید و تدارك مواد غذائی و کالاهای اساسی مورد نیاز عامه اختصاص داده می­شود باید منحصراً به مصرف تدارك همان مواد و کالا برسد. وجوه حاصل از فروش مواد و کالاهای مزبور باید مستقیماً به منظور واریز وجوه دریافتی از این بابت به حساب­های بانكی مربوط تودیع شود. زیان احتمالی حاصل از خرید و فروش این قبیل مواد و کالاها بر اساس قوانین و مقررات مربوط و در حدود اعتبارات مصوب پس از رسیدگی و تأیید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل پرداخت و احتساب به هزینه قطعی می باشد.

تبصره ١- حساب خرید و فروش مواد و کالاهای مزبور باید بطور مجزا از عملیات مالی دستگاه اجرایی مربوط نگهداری شود به ترتیبی که رسیدگی حساب­های مذکور بطور مستقل امكان­پذیر باشد.

تبصره ٢ - در موارد لزوم بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوط و موافقت سازمان برنامه و بودجه قبل از رسیدگی حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا معادل ٧٠ درصد مبلغ زیان پیش بینی شده مربوط به خرید و فروش کالاهای موضوع این ماده به طور علی الحساب قابل پرداخت می­باشد.

تبصره ٣- هر نوع تخلف از مقررات این ماده در حكم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد.

ماده ٧١ - پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی از محل بودجه وزارتخانه­ها و مؤسسات دولتی و شرکت­های دولتی جز در مواردی که به اقتضای وظایف قانونی مربوط ناگزیر از تأدیه چنین وجوهی می باشند، ممنوع است. ضوابط پرداخت این قبیل کمک ها و اعانات به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و وجوه پرداختی از این بابت توسط ذی­حسابان دستگاه­های پرداخت کننده با اخذ رسید از دریافت کننده به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد مگر آنكه در ضوابط مذکور ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

تبصره - دولت مكلف است بر مصرف اعتباراتی که به عنوان کمک از محل بودجه وزارتخانه­ها و مؤسسات دولتی و شرکت­های دولتی و یا از محل اعتبارات منظور در سایر ردیف­های بودجه کل کشور به مؤسسات غیر دولتی پرداخت می­شود نظارت مالی اعمال کند. نحوه نظارت مذکور تابع آیین­نامه ای است که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ٧٢ - مصرف اعتبارات جاری و عمرانی منظور در بودجه کل کشور تابع مقررات این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت می­باشد.

تبصره ١- مصرف اعتبارات از محل درآمدهای اختصاصی براساس بودجه­های مصوب جز در مواردی که در این قانون برای آنها تعیین تكلیف شده است تابع مقررات قانونی مربوط می باشد و در صورتی كه دستگاه های اجرایی ذیربط دارای مقررات قانونی خاص برای این موضوع نباشد، اعتبارات مذکور بر اساس قوانین و مقررات عمومی دولتی قابل مصرف خواهد بود.

تبصره ٢ - مصرف درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار شرکت­های دولتی بر اساس بودجه های مصوب جز در مواردی که در این قانون برای آنها تعیین تكلیف شده است تابع مقررات قانونی مربوط می باشد، لكن اجرای طرح­های عمرانی شرکت­های مذکور از نظر مقررات مالی و معاملاتی تابع مفاد این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت خواهد بود. شرکت­ها و سازمان­های دولتی که شمول مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکرنام است نیز مشمول مفاد این ماده خواهند بود.

تبصره ٣- در صورتی كه مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دواتی دارای مقررات قانونی خاصی برای مصرف اعتبارات خود باشند می توانند اعتبارات جاری را که از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه کل کشور در اختیار آن­ها گذارده می شود جزء در مواردی كه در این قانون صراحتاً برای آن تعیین تكلیف شده است طبق مقررات مربوط به خود به مصرف برسانند. در مواردی که اعتبارات موضوع این تبصره از محل اعتبارات منظور در بودجه وزارتخانه­ها و مؤسسات دولتی به عنوان کمک در اختیار مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی گذارده می شود ذی حساب دستگاه پرداخت کننده کمک وجوه پرداختی از این بابت را با اخذ رسید مؤسسه دریافت کننده به هزینه قطعی منظور خواهد نمود.

تبصره ٤- اعتبارات طرح­های عمرانی مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی تابع این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت می باشد.

تبصره ٥ - حساب و اسناد هزینه مربوط به اعتبارات جاری و طرح­های عمرانی) سرمایه گذاری ثابت ( مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی باید قبل از تصویب مراجع قانونی ذیربط وسیله حسابرسان منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی رسیدگی شود و حساب سالانه آن­ها برای حسابرسی به دیوان محاسبات کشور تحویل گردد.

تبصره ٦- آیین­نامه های مالی و معاملاتی مربوط به اعتبارات جاری آن دسته از مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که به موجب قانون از شمول مقررات عمومی مستثنی شده و یا بشوند با رعایت قانون دیوان محاسبات کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تنظیم و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ٧٣ - نقصان و تفریط حاصل در ابواب جمعی مأمورین وزارتخانه­ها و مؤسسات دولتی که به موجب مقررات مجاز به اخذ و نگهداری وجه نقد و یا اوراقی که در حكم وجه نقد است می باشند نسبت به وجوه و یا اوراق مذکور با اعلام دستگاه اجرایی مربوط با رأی دیوان محاسبات کشور از محل اعتبار هزینه های پیش بینی نشده منظور در بودجه کل کشور تأمین می­شود. این اقدام مانع تعقیب قانونی مسئولان امر نخواهد بود.

تبصره - وجوهی که بر اثر تعقیب مسئولان امر از این بابت وصول خواهد شد به حساب درآمد عمومی منظور می­گردد.

ماده ٧٤ - نحوه انجام و حدود وظایف و مسئولیت­های نمایندگی­های خزانه در استانها و چگونگی ارتباط آنها با خزانه­داری کل و دستگاه­های اجرایی مستقر در شهرستان­های تابعه هر استان به موجب آیین­نامه ای که با رعایت مفاد این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، معین خواهد شد.

ماده ٧٥ - مقررات مربوط به نحوه درخواست وجه برای هزینه­های دستگاه­های اجرایی در مراکز و شهرستان­ها و نیز مقررات مربوط به ابلاغ اعتبار و حواله های نقدی به موجب دستورالعملی خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

تبصره - حداکثر تا اول اردیبهشت ماه هر سال باید بودجه عمرانی مصوب آن سال و اعتبارات کلیه دستگاه ها و موافقتنامه­ها به آن­ها ابلاغ و مقداری از اعتبارات طبق قانون به دستگاه­های مجری تخصیص داده شود.

ماده ٧٦ - برای وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت­های دولتی) باستثناء بانك­ها و شرکت­های بیمه و مؤسسات اعتباری ( و واحدهای تابعه آن­ها در مرکز و شهرستان­ها، حسب مورد از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان­ها در بانك مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر بانك­های دولتی که از طرف بانك مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند، به تعداد مورد نیاز حساب­های بانكی برای پرداخت­های مربوط افتتاح خواهد شد. استفاده از حساب­های مزبور در مورد وزارتخانه­ها و مؤسسات دولتی با امضاء مشترك ذی­حساب و یا مقام مجاز از طرف او و لااقل یك نفر دیگر از مقامات مسئول و مجاز دستگاه مربوط به معرفی خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان به عمل خواهد آمد و کلیه پرداخت­های دستگاه­های نامبرده منحصراً از طریق حساب­های مجاز خواهد بود. استفاده از حساب­های بانكی شرکت­های دولتی با امضاء مشترك مقامات مذکور در اساسنامه آن­ها و ذی­حساب شرکت یا مقام مجاز از طرف او ممكن خواهد بود.

تبصره - مؤسسات ونهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ٥ این قانون، مادامی که از محل درآمد عمومی وجهی دریافت می­دارند در مورد وجوه مذکور مشمول مقررات این ماده خواهند بود و وجوه اعتباراتی که در قانون بودجه کل کشور برای این قبیل دستگاه ها به تصویب می­رسد، توسط خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان منحصراً از طریق حساب­های بانكی مذکور قابل پرداخت می باشد.

ماده ٧٧ - وزارتخانه­­ها و مؤسسات دولتی می­توانند برای رفع احتیاجات سال بعد در مواردی که موضوعی جنبه فوری و فوتی دانسته و تأخیر در انجام آن منجر به زیان و خسارت دولت آورد، به پیشنهاد بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوط و تأیید سازمان برنامه و بودجه با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی قراردادهای لازم برای خرید کالا یا خدمات مورد نیاز با رعایت مقررات منعقد نمایند، مشروط بر اینكه مبلغ این­گونه قراردادها به تشخیص سازمان برنامه و بودجه در هر مورد حداکثر بیش از اعتبار مصوب و مشابه آن در آن سال و یا در صورت جدید بودن موضوع مجموعاً در مورد هر دستگاه اجرایی حداکثر بیش از ده درصد مجموع اعتبارات غیر پرسنلی مصوب واحد مربوط نباشد. چنانچه در اجرای قرارداد منعقده و بر اساس مقررات مربوط، پرداخت وجوهی به عنوان پیش پرداخت ضرورت پیدا کند و یا قراردادهای مزبور قبل از پایان سال مالی به مرحله تعهد برسد، وزارت اموراقتصادی و دارایی می­تواند وجوه لازم را به عنوان پیش­پرداخت (از محل اعتبار خاصی که در اجرای این ماده در بودجه هر سال پیش­بینی می شود ( تأدیه نماید و در سال بعد پس از تصویب بودجه رأساً از اعتبارات دستگاه مربوط واریز نماید.

ماده ٧٨ - در مورد مخارج مربوط به حوادث مهم و ناگهانی مملكتی از قبیل جنگ، آتش سوزی، زلزله، سیل، بیماری­های همه گیر و بیماری­های مربوط به حوادث فوق، حصر اقتصادی و همچنین موارد مشابه که به فرمان رهبر یا شورای رهبری به عنوان ضرورت­های اسلامی و یا مملكتی اعلام گردد، رعایت مقررات این قانون الزامی نیست و تابع قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثتی هستند، می باشد. گزارش امر باید در اولین جلسه مجلس شورای اسلامی توسط نخست وزیر تقدیم گردد.

ماده ٧٩ - معاملات وزارتخانه­ها و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمانكاری و اجرت­کار و غیره) باستثناء مواردی که مشمول مقررات استخدامی می­شود ( باید برحسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود مگر در موارد زیر:

١- در مورد معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی باشد.

٢ - در مورد معاملاتی که انجام آنها به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آن­ها با نهادها و مؤسسات و شرکت­های مشروحه زیر:

الف - مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و مؤسسات تابعه که بیش از پنجاه درصد سهام و یا سرمایه و یا مالكیت آن­ها متعلق به مؤسسات و نهادهای مذکور باشد.

ب - شرکت­های تعاونی مصرف و توزیع کارکنان وزارتخانه­ها و مؤسسات دولتی و شرکت­های دولتی که بر اساس قوانین و مقررات ناظر بر شرکت­های تعاونی تشكیل و اداره می شوند.

ج - شرکت­ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع که تحت نظارت مستقیم دولت تشكیل و اداره می­گردند. که مقرون به صرفه و صلاح دولت باشد.

٣ - در مورد خرید اموال و خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مراکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آن­ها منحصر به فرد بوده و دارای انواع مشابه نباشد.

٤- درمورد خرید یا استیجاره اموال غیر منقول که به تشخیص و مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مراکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آن­ها با آسب نظر کارشناس رسمی دادگستری و یا کارشناس خبره و متعهد رشته مربوطه انجام خواهد شد.

٥ - در مورد خرید خدمات هنری با رعایت موازین اسلامی و صنایع مستظرفه و خدمات کارشناسی.

٦- در مورد خرید کالاهای انحصاری دولتی و یا سایر کالاهایی که دارای فروشنده انحصاری بوده و برای آن­ها از طرف دستگاه­های ذی ربط دولتی نرخ­های معینی تعیین و اعلام شد­ه­باشد.

٧- در مورد خرید کالاهای مورد مصرف روزانه که در محل از طرف دستگاه­های ذی ربط دولتی و یا شهرداری­ها برای آن­ها نرخ ثابتی تعیین شده­باشد.

٨- درمورد کالاهای ساخت کارخانه های داخلی و کرایه حمل ونقل بار از طریق زمینی که از طرف دستگاه­های دولتی ذی ربط برای آن­ها نرخ تعیین شده باشد.

٩- در مورد کرایه حمل و نقل هوائی - دریایی - هزینه مسافرت و نظایر آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع.

١٠ - در مورد تعمیر ماشین آلات ثابت و متحرك به تشخیص و مسئولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مراکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آن­ها.

١١ - در مورد خرید قطعات یدکی برای تعویض یا تكمیل لوازم و تجهیزات ماشین کلات ثابت و متحرك موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه­گیری دقیق و لوازم آزمایشگاه های علمی و فنی و نظایر آن، با تعیین بهای مورد معامله حداقل وسیله یك­نفر کارشناس خبره و متعهد رشته مربوط که حسب مورد توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مراکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آن­ها انتخاب خواهد شد، پس از تأیید مقامات مذکور در این ردیف.

١٢ - در مورد معاملاتی که به تشخیص هیأت وزیران به ملاحظه صرفه و صلاح دولت باید مستور بماند.

١٣ - در مورد چاپ و صحافی که به موجب آئین­نامه خاصی که بنا به پیشنهاد وزارت ارشاد اسلامی و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد، انجام خواهد شد.

١٤ - در مورد فروش کالاها و خدماتی که مستقیماً توسط وزارتخانه­ها و مؤسسات دولتی تولید و ارائه میشود و نرخ فروش آن­ها توسط مراجع قانونی مربوط تعیین می­گردد.

تبصره - انجام معاملات موضوع ردیف­های ١ و ٢ این ماده بدون رعایت تشریفات مناقصه و یا مزایده مشروط بر آن است که دستگاه فروشنده، مورد معامله را در اختیار داشته یا تولیدکننده یا انجام دهنده آن باشد یا اینكه وظیفه تهیه و توزیع و فروش مورد معامله را به عهده داشته باشد.

ماده ٨٠ - معاملات دولتی به سه دسته جزئی، متوسط و عمده به شرح زیر تقسیم می­شود: الف - معاملات جزیی - معاملاتی است که مبلغ آن از سیصد هزار ریال تجاوز نكند. ب- معاملات متوسط - معاملاتی است که مبلغ آن از سیصد هزار ریال بیشتر باشد و از دو میلیون ریال تجاوز ننماید. ج - معاملات عمده- معاملاتی است که مبلغ آن ازدو میلیون ریال بیشتر باشد.

تبصره ١ - مبنای نصاب در خرید برای معاملات جزیی و متوسط مبلغ مورد معامله و در مورد معاملات عمده مبلغ برآورد است.

تبصره ٢ - مبنای نصاب در فروش مبلغ ارزیابی کاردان خبره و متعهد رشته مربوط که توسط دستگاه اجرایی ذی ربط انتخاب می شود، خواهد بود.

ماده ٨١ - مناقصه در معاملات به طریق زیر انجام می پذیرد: الف - در مورد معاملات جزیی به کمترین بهای ممكن به تشخیص و مسئولیت کارپرداز. ب - در مورد معاملات متوط به کم­ترین بهای ممكن به تشخیص و مسئولیت کارپرداز و مسئول واحد تدارکاتی مربوط و تأیید وزیر یا بالاترین مقام دستگا­ه­اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آن­ها. ج - در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مناقصه عمومی و یا ارسال دعوت­نامه) مناقصه محدود ( به تشخیص وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز از طرف آن­ها.

ماده ٨٢ - مزایده در معاملات به طرق زیر انجام می­پذیرد:

الف - در مورد معاملات جزیی به بیشترین بهای ممكن به تشخیص و مسئولیت مأمور فروش

ب - در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مزایده عمومی.

ماده ٨٣ - در مواردی که انجام مناقصه یا مزایده بر اساس گزارش توجیهی دستگاه اجرایی مربوط به تشخیص یك هیأت سه نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده ٨٤ این قانون میسر یا به مصلحت نباشد، می­توان معامله را به طریق دیگری انجام و در این صورت هیأت مزبور با رعایت صرفه و صلاح دولت ترتیب انجام این­گونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط درهر مورد یا به طور کلی برای یك نوع کالا یا خدمات تعیین و اعلام خواهد نمود.

ماده ٨٤ - ترکیب هیأت ترك مناقصه و مزایده موضوع ماده ٨٣ این قانون در مورد دستگاه های اجرایی در مرکز و استان­ها به شرح زیر خواهد بود:

الف - در مورد اعتبارات جاری و عمرانی واحدهای مرکزی وزارتخانه­ها و مؤسسات دولتی و همچنین در مورد مؤسسات دولتی مستقر در خارج از مرکز، معاون مالی و ادارای و یا مقام مشابه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی حسب مورد و ذی حساب مربوط و یك نفر دیگر از کارکنان خبره و متعهد دولت به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط.

ب - در مورد اعتبارات جاری و عمرانی غیر استانی واحدهای خارج از مرکز وزارتخانه­ها و مؤسسات دولتی، استاندار یا نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرایی در محل و عامل ذی­حساب مربوطه در مرکز استان.

ج - در مورد اعتبارات جاری و عمرانی دادگستری جمهوری اسلامی ایران و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور و سایر مؤسسات دولتی که به صورت مستقل اداره می­شوند و تابع هیچ یك از وزارتخانه ها نمی­باشند به جای نماینده شواری­عالی قضایی و نماینده شورای سرپرستی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و نماینده رئیس دیوان محاسبات کشور و نماینده بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط در هیأت موضوع این ماده شرکت خواهد نمود.

د - در مورد اعتبارات جاری و عمرانی استانی، استاندار یا نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرایی محلی ذی ربط و ذی­حساب مربوط

ه - در مورد عملیات جاری و طرح­های عمرانی شرکت­های دولتی، مدیر عامل و یا بالاترین مقام اجرایی و ذی­حساب مربوط و یك نفر به انتخاب مجمع عمومی.

و - در مورد مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مادام که از محل درآمد عمومی وجهی دریافت می­دارند در صورتی که به موجب مقررات مربوط زیر نظر شورا و یا ارگان مشابه اداره می­شوند، ذی­حساب و دو نفر به انتخاب شورا یا ارگان مربوط و در صورتی كه فاقد شورا یا ارگان مشابه می باشند، ذی حساب و دو نفر به انتخاب بالاترین مقام اجرائی مؤسسه یا نهاد مربوطه.

ز - درمورد معاملات مربوط به نیروهای سه گانه ارتش جمهوری اسلامی ایران در مرکز، فرمانده نیروی مربوط و یك­نفر به انتخاب رئیس ستاد مشترك ارتش جمهوری اسلامی ایران و در خارج از مرکز به ترتیب نماینده فرمانده نیروی مربوط و عامل ذی حساب در محل و نماینده رئیس ستاد مشترك ارتش جمهوری اسلامی ایران. ح - در مورد معاملات وزارت دفاع به ترتیب مقرر در بند) الف ( این ماده و در مورد معاملات مربوط به ستاد مشترك ارتش جمهوری اسلامی ایران، ذی حساب مربوط و دو نفر به انتخاب رییس ستاد مشترك ارتش جمهوری اسلامی ایران.

ماده ٨٥ - هیأت موضوع مواد ٨٣ و ٨٤ این قانون که در هر مورد بنا به دعوت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز از طرف آن­ها تشكیل می­شود، با حضور هر سه نفر اعضاء مربوط رسمیت دارد و کلیه اعضاء مكلف به حضور درجلسات هیأت و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجیهی دستگاه اجرایی مربوط در مورد تقاضای ترك یا مناقصه یا مزایده و همچنین نحوه انجام معامله مورد نظر هستند لكن تصمیمات هیأت با رأی اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود.

ماده ٨٦ - در اجرای ماده ٨٣ این قانون در صورتی كه مبلغ معامله بیش از ٢٠ میلیون ریال باشد انجام معامله پس از تصویب هیأت سه نفری موضوع ماده ٨٤ این قانون حسب مورد با تأیید مقامات زیر مجاز خواهد بود:

الف - در مورد واحدهای مرکزی وزارتخانه­ها و مؤسسات دولتی و شرکت­های دولتی، وزیر مربوطه.

ب - در مورد دستگاه­های اجرایی محلی تابع نظام بودجه استانی و سایر واحدهای تابعه وزارتخانه­ها و مؤسسات دولتی در خارج از مرکز و همچنین در مورد مؤسسات دولتی مستقر در خارج از مرکز، استاندار استان مربوط.

ج - در مورد معاملات مربوط به نیروهای سه گانه ارتش جمهوری اسلامی ایران و ستاد مشترك ارتش جمهوری اسلامی ایران، رییس ستاد مشترك ارتش جمهوری اسلامی ایران و در مورد معاملات مربوط به وزارت دفاع، وزیر دفاع.

د- در مورد معاملات مربوط به دادگستری جمهوری اسلامی ایران، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور و سایر مؤسسات دولتی که به صورت مستقل اداره می­شوند و تابع هیچ یك از وزارتخانه­ها و مؤسسات دولتی نیستند به ترتیب شورای­عالی قضائی، شورای سرپرستی رییس دیوان محاسبات کشور و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط.

ه - در مورد معاملات مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در صورتی که به موجب مقررات مربوط، زیر نظر شورا و یا ارگان مشابه اداره می­شوند، شورا و یا ارگان مربوط و در صورتی که فاقد شورا و یا ارگان مشابه می باشند، بالاترین مقام اجرایی مؤسسه یا نهاد مربوط.

ماده ٨٧ - در اجرای ماده ٨٣ در صورتی که مبلغ معامله بیش از دویست میلیون ریال باشد انجام معامله پس از تصویب هیأت سه نفری موضوع ماده ٨٤ موکول به پیشنهاد مقامات و مراجع مذکور در بند های ذیل ماده86 و تأیید شورای اقتصاد خواهد بود.

ماده ٨٨ - در مواردی که رعایت برخی از مقررات این قانون و آیین­نامه معاملات دولتی در مورد معاملات مربوط به کالاها و خدماتی که در محل مورد نیاز واحدهای خارج از کشور وزارتخانه­­ها و مؤسسات دولتی واقع می شود به تشخیص و مسئولیت سفیر دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور مربوط و یا بالاترین مقام سیاسی که در غیاب سفیر عهده دار انجام وظایف او می باشد، مقدور نباشد، معامله به ترتیبی که توسط سفیر و یا مقام مذکور با رعایت صرفه و صلاح دولت در هر مورد یا به طور کلی برای یك نوع کالا یا خدمات تعیین می­شود انجام خواهد شد.

ماده ٨٩ - نحوه انجام معاملات و تشریفات مناقصه و مزایده و سایر مقررات اجرائی مواد ٧٩ کلی ٨٨ این قانون به موجب قانونی خواهد بود که به تصوب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

3-4- نظارت مالی

ماده ٩٠ - اعمال نظارت مالی بر مخارج وزارتخانه­ها و مؤسسات و شرکت­های دولتی از نظر انطباق پرداخت­ها با مقررات این قانون و سایر قوانین و مقررات راجع به هر نوع خرج، به عهده امور اقتصادی و دارایی است.

تبصره - نظارت عملیاتی دولت بر اجرای فعالیت ها و طرح­های عمرانی که هزینه آن­ها از محل اعتبارات جاری و عمرانی در قانون بودجه کل کشور تامین می­شود، به منظور ارزشیابی و از نظر مطابقت عملیات و نتایج حاصله با هدف­ها و سیاست­های تعیین شده در قوانین برنامه عمرانی و قوانین بودجه کل کشور و مقایسه پیشرفت کار با جدول­های زمان بندی به ترتیبی که در قانون برنامه و بودجه کشور مقرر شده و یا خواهد شد کماکان به عهده برنامه و بودجه می باشد.

ماده ٩١ - در صورتی که ذی­حساب انجام خرجی را بر خلاف قانون و مقررات تشخیص دهد، مراتب را با ذکر مستند قانونی مربوط کتباً به مقام صادر کننده دستور خرج اعلام می­کند. مقام صادر کننده دستور پس از وصول گزارش ذی­حساب چنانچه دستور خود را منطبق با قوانین و مقررات تشخیص داده و مسئولیت قانونی بودن دستور خود را کتباً با ذکر مستند قانونی به عهده بگیرد و مراتب را به ذی حساب اعلام نماید. ذی­حساب مكلف است وجه سند هزینه مربوط را پس از ضمیمه نمودن دستور کتبی متضمن قبول مسئولیت مذکور پرداخت و مراتب را با ذکر مستندات قانونی مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی و رونوشت آن را با ذکر مستندات قانونی مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی و رونوشت آن ­را جهت اطلاع به دیوان محاسبات کشور گزارش نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی در صورتی که مورد را خلاف تشخیص داد، مراتب را برای اقدامات قانونی لازم به دیوان محاسبات کشور اعلام خواهد داد.

ماده ٩٢ - در مواردی که بر اثر تعهد زاید بر اعتبار یا عدم رعایت مقررات این قانون خدمتی انجام شود یا مالی به تصویب دولت درآید، دستگاه اجرایی ذی ربط مكلف به رد معامله مربوطه می باشد. و در صورتی که رد عین آن میسر نبوده و یا فروشنده از قبول امتناع داشته باشد و همچنین در مورد خدمات انجام شده مكلف به قبول و وجه مورد معامله در حدود اعتبارات موجود یا اعتبارات سال بعد دستگاه اجرایی مربوط قابل پرداخت است و اقدامات فوق مانع تعقیب قانونی متخلف نخواهد بود.

ماده ٩٣ - در صورتی كه بر اساس گواهی خلاف واقع ذی حساب نسبت به تأمین اعتبار و یا اقدام یا دستور وزیر یا رییس مؤسسه دولتی یا مقامات مجاز از طرف آن­ها زاید بر اعتبار مصوب و یا بر خلاف قانون وجهی پرداخت یا تعهدی علیه دولت امضاء شود، هر یك از این تخلفات در حكم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد.

ماده ٩٤ - وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است با رعایت قوانین و مقررات نسبت به ایجاد وحدت رویه در مورد اعمال نظارت قبل از خرج اقدام نماید.

4-4-فصل چهارم -تنظیم حساب و تفریغ بودجه

ماده ٩٥ - کلیه ذی­حسابان وزارتخانه­ها و مؤسسات دولتی مكلفند نسخه اول صورتحساب دریافت و پرداخت هر ماه را همراه با اصل اسناد و مدارك مربوط منتهی تا آخر ماه بعد و حساب نهایی هر سال را حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد به ترتیبی که در اجرای ماده ٣٩ قانون دیوان محاسبات کشور مقرر می­شود به دیوان مذکور تحویل و نسخه دوم صورتحساب­های مذکور را بدون ضمیمه کردن اسناد و مدارك به نحوی که وزارت امور اقتصادی و دارایی معین می­کند به وزارت نامبرده ارسال نمایند.

تبصره ١ - صورتحساب­های فوق باید به امضاء بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط و یا مقام مجاز از طرف او و ذی­حساب و فعالیت ها نماینده دیوان محاسبات کشور رسیده باشد.

تبصره ٢ - مواعد تنظیم و ارسال صورتحساب­های موضوع این ماده توسط دیوان محاسبات کشور با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل تغییر می­باشد.

تبصره ٣- نحوه حسابرسی یا رسیدگی دیوان محاسبات کشور معین خواهد شد.

ماده ٩٦ - دستگاه­های اجرایی مكلفند به ترتیبی که هیأت وزیران معین خواهد نمود حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از پایان هر سال مالی گزارش عملیات انجام شده طی آن سال را بر اساس اهداف پیش بینی شده در بودجه مصوب به دیوان محاسبات کشور و وزارت برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال دارند.

ماده ٩٧ - در مواقعی که سمت ذی­حساب تغییر کند و یا به هر عنوان سمت ذی­حسابی از وی سلب شود، ذی­حسابان قبلی و بعدی مكلفند حداکثر ظرف یكماه از تاریخ اشتغال ذی­حساب جدید بر اساس دستور العملی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود، سوابق ذی­حسابی را با تنظیم صورت مجلس، تحویل و تحول نمایند. این صورت مجلس باید به امضاء تحویل­دهنده و تحویل­گیرنده رسیده و نسخه اول آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال گردد.

تبصره - در مواردی كه ذی حساب از تحویل ابواب جمعی خود استنكاف نماید یا به هر علتی شرکت او در امر تحویل و تحول میسر نباشد، ابواب جمعی وی با حضور نماینده دیوان محاسبات کشور و نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی با تنظیم صورت مجلس به ذیحساب جدید تحویل خواهد شد.

ماده ٩٨ - شرکت­های دولتی مكلفند ترازنامه و حساب سود وزیان خود را بلافاصله پس از تصویب مجمع عمومی مربوط برای درج در صورتحساب عملكرد سالانه بودجه کل کشور به وزارت امور اقتصادی ودارایی ارسال نمایند.

ماده ٩٩ - شرکت­های دولتی مكلفند صورت حساب دریافت و پرداخت طرح­های عمرانی) اعتبارات سرمایه گذاری ثابت ( خود را طبق دستور­العملی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تنظیم خواهد شد تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی مربوط بلافاصله جهت درج در صورتحساب عملكرد سالانه بودجه کل کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نمایند. مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع ماده ١٣٠ این قانون نیز مشمول حكم این ماده می باشند.

ماده ١٠٠ - کلیه مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ٥ این قانون مكلفند صورتحساب دریافت و پرداخت سالانه خود اعم از اعتبارات جاری و یا طرح­های عمرانی ( اعتبارات سرمایه­گذاری ثابت را مطابق دستور­العملی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ خواهد شد تنظیم و پس از تصویب مراجع ذی ربط حداکثر تا پایان شهریور ماه سال بعد جهت درج در صورت حساب عملكرد سالانه بودجه کل کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال دارند.

تبصره - نهادها و مؤسسات مشمول این ماده پس از به تصویب رسیدن آیین­نامه مالی مربوط در اجرای تبصره ماده ٧٢ این قانون در مورد تنظیم و ارسال صورت حساب­های فوق در موعد و به ترتیب مقرر در آئین­نامه مذکور عمل خواهند کرد.

ماده ١٠١ - خزانه[1] مكلف است، صورتحساب دریافت­ها و پرداخت­های ماهانه حسابهای درآمد متمرکز در خزانه را به تفكیك انواع حساب­ها حداکثر ظرف مدت دو ماه تهیه و به دیوان محاسبات کشور تحویل نماید. طبقه­بندی انواع حساب­های مذکور در این ماده با در نظر گرفتن طبقه­بندی درآمدها و اعتبارات در قانون بودجه کل کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و اعلام خواهد شد.

ماده ١٠٢ - پیش­پرداخت­ها در سالی که به مرحله تعهد می­رسد و علی­الحساب­ها در سالی که تصفیه می­شود به حساب قطعی همان سال محسوب و در صورت حساب عملكرد سالانه بودجه کل کشور جمعاُ و خرجاً منظور می­شود.

ماده ١٠٣ - وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است صورتحساب عملكرد هر سال مالی را حداکثر تا پایان آذر ماه سال بعد طبق تقسیمات و عناوین درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال مربوط تهیه و همراه با صورت گردش نقدی خزانه حاوی اطلاعات زیر:

الف - صورتحساب دریافت­های خزانه شامل:

١- موجودی اول سال خزانه؛

٢- درآمدهای اول سال خزانه؛

٣ - سایر منابع تأمین اعتبار؛

٤- واریز پیش پرداختهای سال­های قبل؛

ب- صورتحساب پرداخت­های خزانه شامل:

١- پرداختی از محل اعتبارات و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در قانون بودجه سال مربوط؛

٢- پیش پرداخت­ها؛

٣- پیش پرداخت­های سال­های قبل که به پای اعتبارات مصوب سال مالی منظور شده است؛

٤ - موجودی آخر سال؛

به طور همزمان یك نسخه به دیوان محاسبات کشور و یك نسخه به هیأت وزیران تسلیم نماید.

ماده ١٠٤ - دیوان محاسبات کشور مكلف است) مطابق اصل ٥٥ قانون اساسی ( با بررسی حساب­ها و اسناد و مدارك و تطبیق با صورت حساب عملكرد سالانه بودجه کل کشور نسبت به تهیه تفریغ بودجه[2] سالانه اقدام و هر سال گزارش تفریغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم و هر نوع تخلف از مقررات این قانون را رسیدگی وبه هیأت­های مستشاری ارجاع نماید.

ماده ١٠٥ - ذی حسابان و سایر مأموران مالی در اجرای تکالیف و مسئولیت هایی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به آن­ها محول می شود، موظفند به تکالیف و مسئولیت­های محوله عمل نمایند و کلیه مسئولان دستگاه­های اجرایی و کارکنان ذی­حسابی­ها مكلف به همكاری و تشریك مساعی در این مورد خواهند بود. متخلفین با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا دادستان دیوان محاسبات کشور به موجب رأی هیأت­های مستشاری دیوان مزبور حسب مورد به مجازات های زیر محكوم خواهند شد:

1.   اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.

2.   توبیخ کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.

3.   کسر حقوق و مزایا تا حداکثر یك سوم از یك­ماه تا سه ماه.

4.   انفصال موقت از سه ماه تا یك­سال.

5-4-اموال دولتی

ماده ١٠٦ - مسئولیت حفظ و حراست و نگهداری حساب اموال منقول دولتی در اختیار وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی با وزارتخانه ها یا مؤسسه دولتی استفاده کننده و نظارت و تمرکز حساب اموال مزبور با وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد. در اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است در مواردی که لازم تشخیص دهد به حساب و موجودی اموال وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی به طریق مقتضی رسیدگی نماید و دستگاه های مزبور مكلف به همكاری و ایجاد تسهیلات لازم در این زمینه خواهند بود و در هر حال رسیدگی و نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی رافع مسئولیت دستگاه های دولتی مربوط نخواهد بود.

تبصره - اسلحه و مهمات و سایر تجهیزات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی از لحاظ رسیدگی و نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی از شمول حكم این ماده مستثنی است و تابع مقررات مربوط به خود می باشد. فهرست سایر تجهیزات موضوع این تبصره به پیشنهاد وزیران دفاع و سپاه و تصویب شواری­عالی تعیین خواهد شد.

ماده ١٠٧ - انتقال بلاعوض اموال منقول دولت از یك وزارتخانه یا مؤسسه دولتی به وزارتخانه یا مؤسسه دولتی دیگر در صورتی امكان پذیر خواهد بود که علاوه بر موافقت وزارتخانه یا مؤسسه ای که مال را در اختیار دارد موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی قبلاً تحصیل شده باشد.

ماده ١٠٨ - انتقال بلاعوض اموال منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی به شرکت­های دولتی که صد در صد سهام آنها متعلق به دولت باشد بنا به تقاضای شرکت دولتی ذیربط و موافقت وزیر یا بالاترین مقام اجرایی وزارتخانه یا مؤسسه دولتی انتقال دهنده مال با تأیید قبلی وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز می­باشد. درصورتی­كه ارزش اموال منقولی که در اجرای این ماده در هر سال به شرکت دولتی منتقل می­شود براساس ارزیابی کارشناس منتخب شرکت جمعاً بیش از یك میلیون ریال در پایان هر سال باید سرمایه معادل مبلغ ارزیابی شده افزایش یابد و در هر حال شرکت انتقال گیرنده مكلف است ارزش مال منتقل­شده را به حساب­های مربوط منظور نماید.

ماده ١٠٩ - انتقال بلاعوض اموال منقول شرکت­های دولتی که صد در صد سهام آن­ها متعلق به دولت می باشد به وزارتخانه­ها و مؤسسات دولتی بنا به تقاضای وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی مربوط و موافقت مجمع عمومی شرکت و اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارایی مشروط بر آن­كه ارزش دفتری (قیمت تمام شده منهای تجمع ذخیره استهلاك) اموالی که در اجرای این ماده انتقال داده می­شود، جمعاً از ٥٠ درصد سرمایه پرداخت شده شرکت تجاوز نكند، مجاز می­باشد. شرکت انتقال دهنده مال مكلف است در صورتی که ارزش دفتری اموال منقول شرکت که در اجرای این ماده به وزارتخانه­ها و مؤسسات دولتی منتقل می­شود تا یك میلیون ریال باشد معادل مبلغ مزبور به حساب هزینه همان سال منظور و در صورت تجاوز این مبلغ از یك میلیون ریال معادل ارزش دفتری اموال منتقل شده سرمایه شرکت را کاهش دهد.

ماده ١١٠ - وزارتخانه­ها و مؤسسات دولتی و شرکت­های دولتی می توانند اموال منقول خود را به طور امانی در اختیار سایر وزارتخانه­ها و مؤسسات دولتی و شرکت­های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی قرار دهند. در این صورت وزارتخانه­ها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تحویل گیرنده بدون این­كه حق تصرفات مالکانه نسبت به اموال امانی مذکور داشته باشند، مسئول حفظ و حراست و نگهداری حساب این اموال خواهند بود و باید فهرست اموال مزبور را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و عین اموال را پس از رفع نیاز به وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی ذی ربط اعاده و مراتب را به وزارت اموراقتصادی و دارایی اطلاع دهند.

ماده ١١١ - منظور از اموال منقول مذکور در فصل پنجم این قانون اموال منقول غیر مصرفی است که ترتیب نگهداری حساب نقل و انتقال اموال منقول مصرفی و در حكم مصرفی درآیین­ نامه موضوع ماده ١٢٢ این قانون تعیین خواهد گردید.

ماده ١١٢ - فروش اموال منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که اسقاط شده و یا مازاد بر نیاز تشخیص داده شود و مورد نیاز سایر وزارتخانه­ها و مؤسسات دولتی نباشد، با اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارایی و اجازه بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط با رعایت مقررات مربوط به معاملات دولتی مجاز می­باشد. وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی واریز شود.

تبصره - اموال منقولی که فروش آن­ها به موجب قانون ممنوع می باشد، از شمول این ماده مستثنی می­باشد.

ماده ١١٣ - کلیه اموال و دارایی­های منقول و غیر منقولی که از محل اعتبارات طرح­های عمرانی) سرمایه­گذاری ثابت ( برای اجرای طرح­های مزبور خریداری و یا بر اثر اجرای این طرح­ها ایجاد و یا تملك می­شود اعم از این­كه دستگاه اجرایی طرح، وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی و یا مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی باشد، تا زمانی که اجرای طرح­های مربوط خاتمه نیافته است، متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با دستگاه­های اجرایی ذیربط می­باشد و در صورتی­كه از اموال مذکور برای ادامه عملیات طرح رفع نیاز شود واگذاری عین و یا حق استفاده از آن­ها به سایر دستگاه­های دولتی و همچنین فروش آن­ها تابع مقررات فصل پنجم این قانون، خواهد بود و وجوه حاصل از فروش باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد.

تبصره ١- اموال منقول و غیر منقول موضوع این ماده پس از خاتمه اجرای طرح های مربوط در مورد طرح هایی که توسط وزاتخانه ها و مؤسسات دولتی اجراء می شود کماکان متعلق به دولت خواهد بود و در مورد طرح­هایی که مجری آن­ها شرکت­های دولتی یا نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی هستند به حساب اموال و دارایی های دستگاه بهر­ه­برداری طرح منظور خواهد شد.

تبصره ٢- درآمدهای ناشی از بهره­برداری از این نوع اموال و دارایی­ها در مورد طرح­های عمرانی که توسط وزارتخانه­ها و مؤسسات دولتی اجرا می­شود قبل و بعد از خاتمه اجرای طرح به حساب درآمد عمومی کشور و در مورد طرح­های مورد اجرای شرکت­های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در صورتی كه هزینه بهره­برداری از منابع شرکت و یا منابع داخلی مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی مربوط تأمین شود به حساب درآمد دستگاه مسؤول بهره­برداری طرح و در غیر این صورت به حساب درآمد عمومی کشور منظور خواهد گردید.

ماده ١١٤ - کلیه اموال غیر منقول وزارتخانه­ها و مؤسسات دولتی متعلق به دولت است و حفظ و حراست آن­ها با وزارتخانه یا مؤسسه دولتی است که مال را در اختیار دارد. وزارتخانه­ها و مؤسسات دولتی می توانند با تصویب هیأت وزیران حق استفاده از اموال مزبور را که در اختیار دارند به یكدیگر واگذار کنند.

ماده ١١٥ - فروش اموال غیر منقول وزارتخانه­ها و مؤسسات دولتی که مازاد بر نیاز تشخیص داده شود باستثناء اموال غیر منقول مشروحه زیر:

١ - اموال غیر منقولی که از نفایس ملی باشد.

٢ - تأسیسات و استحكامات نظامی و کارخانجات اسلحه و مهمات سازی.

٣ - آثار و بناهای تاریخی.

٤ - اموال غیر منقول که در رابطه با مصالح و منافع ملی در تصرف دولت باشد که فروش آنها ممنوع می باشد

بنا به پیشنهاد وزیر مربوط با تصویب هیأت وزیران و با رعایت سایر مقررات مربوط مجاز می­باشد، وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود.

تبصره ١ - در مورد مؤسسات دولتی که زیر نظر هیچ­یك از وزارتخانه ها نیستند و به طور مستقل اداره می­شوند، پیشنهاد فروش اموال غیر منقول مربوط در اجرای این ماده از طرف بالاترین مقام اجرایی مؤسسات مذکور به عمل خواهد آمد.

تیصره ٢ - فروش اموال غیر منقول شرکت­های دولتی به جز اموال غیر منقول مستثنی شده در این ماده با تصویب مجمع عمومی آن­ها مجاز می باشد.

ماده ١١٦ - وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است، اموال غیر منقولی را که در قبال مطالبات دولت و یا در اجرای قوانین و مقررات خاص و یا احكام دادگاه­ها به تملك دولت درآمده و یا درآید، چنانچه از مستثنیات موضوع ماده ١١٥ این قانون نباشد، با رعایت مقررات مربوط به فروش رسانیده و حاصل فروش را به درآمد عمومی کشور واریز نماید.

تبصره - مادام که اموال موضوع این ماده به فروش نرسیده نگهداری و اداره و بهره­برداری از آن به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی می­باشد.

ماده ١١٧ - اموال غیر منقول وزارتخانه­ها و مؤسسات دولتی به پیشنهاد وزیر یا رییس مؤسسه مربوط و با تصویب هیأت وزیران قابل انتقال به شرکت هایی که صد در صد سهام آن­ها متعلق به دولت است می باشد، اموال مزبور توسط کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی شرکت به قیمت روز ارزیابی و پس از تأیید مجمع عمومی شرکت معادل قیمت مذکور افزایش می­یابد.

ماده ١١٨ - اموال غیر منقول متعلق به شرکت­های دولتی که صد در صد سرمایه و سهام آن­ها متعلق به دولت است با تصویب هیأت وزیران قابل انتقال به وزارتخانه­ها و مؤسسات دولتی می باشد، مشروط بر این­كه قیمت دفتری این­گونه اموال انتقالی، مجموعاً از پنجاه درصد سرمایه پرداخت­شده شرکت تجاوز ننماید. معادل قیمت دفتری اموال مزبور از سرمایه شرکت کسر می­شود.

ماده ١١٩ - اموال غیر منقول متعلق به شرکت­هایی که صد در صد سهام آن­ها متعلق به دولت است با تصویب مجامع عمومی آنها قابل انتقال به یكدیگر می­باشد. بهای این­گونه اموال با توافق مجامع عمومی مربوط تعیین و معادل آن از سرمایه شرکت انتقال دهنده کسر و به سرمایه شرکت انتقال گیرنده افزوده می­گردد.

ماده ١٢٠ - وزارتخانه­ها و مؤسسات دولتی می­توانند پس از تصویب هیأت وزیران حق استفاده از اموال غیر منقول دولتی مازاد بر احتیاج خود را به طور موقت به مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی واگذار نماید. در این صورت مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی انتقال گیرنده بدون این­كه حق تصرف مالکانه داشته باشند، مسئول حفظ و حراست اموال مذکور بوده و باید پس از رفع نیاز عین مال به وزارتخانه یا مؤسسه دولتی ذی ربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اطلاع دهند.

ماده ١٢١ - نقل وانتقال امـــوال و غیر منقول شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی تــابع مقررات این فصل نبوده و تابع آیین­نامه خاص خود خواهد بود.

ماده ١٢٢ - آیین­نامه مربوط به نحوه اجرای فصل پنجم این قانون و چگونگی رسیدگی و نظارت و تمرکز حساب اموال منقول و غیر منقول دولت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

6-4-مقررات متفرقه

ماده ١٢٣ - سهام و اسناد مالكیت اموال غیر منقول و تضمین­نامه­ها و سایر اوراق بهادار متعلق به وزارتخانه­ها و مؤسسات دولتی و همچنین سهام متعلق به دولت در شرکت­ها باید به ترتیب و در محل یا محل­هایی که ازطرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود نگهداری شود. خزانه داری کل کشور مكلف است بر نگهداری صحیح سهام و اسناد و اوراق مذکور نظارت نماید سهام و تضمین­نامه­ها و سایر اوراق بهادار مشمول این ماده به موجب دستورالعمل اجرایی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ خواهد گردید معین می­شود.

ماده ١٢٤ - حساب­های خزانه در بانك مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانك­های دولتی که از طرف بانك مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند به درخواست خزانه دار کل کشور و یا مقام مجاز از طرف او افتتاح و یا مسدود می­گردد و استفاده از حساب­های مزبور با حداقل امضاء مشترك دو نفر از مقامات خزانه داری کل که کارمند رسمی دولت باشند به معرفی خزانه­دار کل کشور و در غیاب او مقــامی که طبق حكم وزیر امور اقتصـادی و دارایـی موقتاً عهده دار وظایف او می­باشد، خواهد بود. کلیه مكاتباتی که موجب نقل و انتقال موجودی حسابهای خزانه گردد باید حداقل با دو امضاء مقامات مجاز مذکور در این ماده صادر شود.

ماده ١٢٥ - خزانه مجاز است برای رفع احتیاجات خود از موجودی حساب­های اختصاصی از جمله حساب تمرکز درآمد شرکت­های دولتی و سپرده موقتاً استفاده نماید مشروط بر این­كه بلافاصله پس از درخواست سازمان ذی ربط وجوه استفاده شده را مسترد دارد.

ماده ١٢٦ - حقوقی که بر اثر تخلف از شرایط مندرج در قراردادها برای دولت ایجاد می­شود، جز در مورد احكام قطعی محاکم دادگستری که لازم­الاجرا خواهد بود کلاً یا بعضاً قابل بخشودن نیست.

ماده ١٢٧ - کلیه لوایح که جنبه مالی دارد باید علاوه بر امضای نخست وزیر و وزیر مسئول امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی را نیز داشته باشد. کلیه تصویب­نامه های پیشنهادی دستگاه­های اجرایی که جنبه مالی دارد در صورتی قابل طرح در هیأت وزیران است که قبلا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و نظر وزارت مزبور کسب شده باشد.

ماده ١٢٨ - نمونه اسنادی که برای پرداخت هزینه های مورد قبول واقع می شود و همچنین مدارك و دفاتر و روش نگهداری حساب با موافقت وزارت دارایی و تأیید دیوان محاسبات کشور تعیین می­شود و دستورالعمل های اجرایی این قانون از طرف وزارت مزبور ابلاغ خواهد شد.

ماده ١٢٩ - در مورد دریافت درآمد و پرداخت درآمد و پرداخت هزینه کسور ریال دریافت و پرداخت نمی­شود.

ماده ١٣٠ - از تاریخ تصویب این قانون ایجاد یا تشكیل سازمان دولتی با توجه به مواد ٢ و ٣ و ٤ این قانون منحصراً به صورت وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی مجاز خواهد بود. کلیه مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت و سایر دستگاه­های دولتی که به صورتی غیر از وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی ایجاد شده و اداره می­شوند، مكلفند حداکثر ظرف مدت یك­سال از تاریخ اجرای این قانون با رعایت مقررات مربوط وضع خود را با یكی از سه وضع حقوقی فوق تطبیق دهند و الاّ با انقضاء این فرصت مؤسسه دولتی محسوب و تابع مقررات این قانون در مورد مؤسسات دولتی خواهند بود.

تبصره - نهادها و مؤسساتی که در جریان تحقق انقلاب اسلامی و یا پس از آن بنا به ضرورت­های انقلاب اسلامی به وجود آمده کند و تمام یا قسمتی از اعتبارات مورد نیاز خود را از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه کل کشور مستقیماً از خزانه دریافت می­نمایند، در صورتی­كه وضعیت حقوقی آن­ها به موجب مواد 3-4-5-این قانون معین نشده باشد، مكلفند ظرف مدت مذکور در این ماده وضع حقوقی خود را با یكی از مواد ٢ قانون تطبیق دهند.

ماده ١٣١ - در مواردی که باید وجوهی طبق مقررات به عنوان حق تمبر و یا از طریق الصاق و ابطال تمبر وصول شود وزارت امور اقتصادی و دارایی می­تواند روش های مناسب دیگری را برای وصول این­گونه درآمدها تعیین نماید. موارد و نحوه عمل و روش­های جایگزینی به موجب آیین­نامه­ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصاد و دارایی تهیه خواهد شد.

ماده ١٣٢ - مجامع عمومی شرکت­های دولتی مكلفند ظــــرف شش ماه پس از پایان سال مالی ترازنامه و حساب سود وزیان ( شامل عملیات جاری و طرح­های عمرانی ( شرکت را رسیدگی و تصویب نمایند.

تبصره ١- ترازنامه و حساب سود وزیان) شامل عملیات جاری و طرح­های عمرانی) در صورت قابل طرح و تصوب در مجمع عموم خواهد بود که از طرف حسابرس منتخب وزارت امور اقتصاد و دارایی مورد رسیدگی قرار گرفته و گزارش حسابرسی را همراه داشته­باشد.

تبصره ٢ - هیأت مدیره و یا هیأت عامل حسب مورد در شرکت های دولتی مكلف است پس از پایان سال مالی حداکثر تا پایان خردادماه ترازنامه و حساب سود و زیان و ضمایم مربوط درجهت رسیدگی به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی تسلیم نماید. حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است پس از وصول ترازنامه و حساب سود و زیان وضمایم مربوط حداکثر ظرف مدت دو ماه رسیدگی­های لازم را انجام داده و گزارش حسابرسی را به مقامات و مراجع ذی ربط تسلیم نماید.

تبصره ٣ - موعد مقرر برای تسلیم ترازنامه و حساب سود وزیان و ضمایم مربوط از طرف هیأت مدیره و یا هیأت عامل به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا دو ماه ومهلت رسیدگی حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا سه ماه با ارائه دلایل قابل توجیهی که به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی برسد قابل تمدید است.

ماده ١٣٣ - در صورتی كه پس از تشكیل مجامع عمومی ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت­های دولتی به دلایل موجهی قابل تصویب نباشد، مجامع عمومی مكلفند هیأت عامل شرکت را حسب مورد موظف نمایند در مهلتی که تعیین می­شود نسبت به رفع ایرادات و اشکالات اقدام نمایند و مجدداً ترتیب مجمع عمومی را برای تصویب ترازنامه و حساب سود وزیان بدهند، در هر حال ترازنامه و حساب سود و زیان هر سال مالی شرکت­های دولتی باید حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد به تصویب مجامع عمومی آن­ها رسیده­باشد.

تبصره - تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت­های دولتی از طرف مجامع عمومی مربوط مانع از تعقیب قانونی تخلفات احتمالی مسؤولان امر در رابطه با عملكرد شرکت نخواهد بود.

ماده ١٣٤ - انحلال شرکت­های دولتی منحصراً با اجازه قانون مجاز می­باشد مگر آن­كه در اساسنامه های مربوط ترتیبات دیگری مقرر باشد.

ماده ١٣٥ - شرکت­های دولتی مكلفند هر سال معادل ده درصد سود ویژه شرکت را که به منظور افزایش بنیه مالی شرکت دولتی به عنوان اندوخته قانونی موضوع نمایند تا وقتی که اندوخته مزبور معادل سرمایه ثبت شده شرکت بشود.

تبصره - افزایش سرمایه شرکت از محل اندوخته قانونی مجاز نمی باشد.

ماده ١٣٦ - سود و زیان حاصل از تسعیر دارایی­ها و بدهی­های ارزی شرکت­های دولتی درآمد یا هزینه تلقی نمی­گردد. ذخیره تسعیر دارایی­ها و ما به­التفاوت حاصل از تسعیر دارایی­ها و بدهی­های مذکور باید در حساب منظور شود. در صورتی­كه در پایان سال مالی مانده حساب ذخیره مزبور بدهكار باشد، این بدهی­های ارزی مبلغ به حساب سود و زیان همان سال منظور خواهد شد.

تبصره - در صورتی­كه مانده حساب ذخیره تسعیر دارایی­ها و بدهی­های ارزی در پایان سال مالی از مبلغ سرمایه ثبت شده شرکت تجاوز نماید، مبلغ مازاد پس از طی مراحل قانونی قابل انتقال به حساب سرمایه شرکت می­باشد.

ماده ١٣٧ - وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت­های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مكلفند کلیه اطلاعات مالی مورد درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی را که در اجرای این قانون برای انجام وظایف خود لازم بدانند، مستقیماً در اختیار وزارتخانه مذکور قرار دهند.

ماده ١٣٨ - صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران با رعایت قانون اداره صدا وسیمای جمهوری اسلامی 8/10/1359 مجلس شورای اسلامی از نظر شمول این قانون در حكم شرکت دولتی محسوب ایران مصوب می­گردد.

ماده ١٣٩ - وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است به منظور فراهم آوردن موجبات نظارت مالی فراگیر بر هزینه­های دستگاه های دولتی و نیز تجهیز کادر مالیاتی و حسابرسی طبق اساسنامه­ای که به پیشنهاد وزارت مذکور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، نسبت به تأسیس آموزشگاه عالی اختصاصی برای این امر اقدام کند و هـزینه آن بر اساس تبصره ٦٥ قانون بودجه سال 1360 تأمین می­شود.

ماده ١٤٠ - این قانون از تاریخ تصویب به مورد اجرا گذارده می­شود و از تاریخ مذکور قانون محاسبات 15/10/1349 و اصلاحات بعدی آن و کلیه قوانین و مقررات عمومی در مواردی که با این عمومی مصوب قانون مغایرت دارد، ملغی است.

تبصره- آیین نامه های اجرایی قانون محاسبات عمومی مصوب 15/10/1349 تا زمانی که آیین نامه های اجرایی این قانون تصویب و ابلاغ نشده است جز در موارد ی که با متن این قانون مغایرت دارد به قوت خود باقی است. ( اکبری، غضنفر، 1384، صص 260-212)

 

 

 

 


[1]. خزانه داری كل زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارد. بر اساس اصل 53 قانون اساسی كلیه دریافتهای دولت در حساب خزانه داری كلی نمایندگی خزانه در استان­ها متمركز می­شود و همه پرداخت­ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می­شود.

[2]. تعریف، گزارش تفریغ بودجه به صورت عملیاتی عبارت است از: گزارش یافته های ناشی از فرآیند تسویه بودجه و نظرات دیوان محاسبات کشور در خصوص اجرای بودجه. در اصل 55 قانون اساسی آمده است که دیوان محاسبات حساب­ها و اسناد و مدارک مربوط را برابر قانون جمع­آوری و گزارش تفریغ بودجۀ هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تحویل می نماید این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.

اهداف تهیه تفریغ بودجه:

1. کنترل دقیق اعتبارات اعطایی به دستگاه­های اجرایی نسبت به هزینه های انجام شده (از نظر کمی)

2. دولت­ها موفق شوند برای سال بودجه مورد عمل از مجلس شورای اسلامی مفاصا حساب بگیرند. ادامه در صفحه بعد

ادامه از صفحه قبل

3. استفاده در برنامه­ریزی­های آینده 

4. شناخت کامل نسبت به دستگاه بودجه­ای و مدیریت دستگاه­ها و در صورت لزوم جابجایی عمده و اساسی در اعتبارات امور، فصل و برنامه 

5. شناخت کارآیی دستگاه­ها در رابطه با عملیات اجرایی و مقایسه آن با اعتبارت مصرف شده.

6. انطباق و مقایسه هزینه­ها و در آمدها با سیاست ها و اهداف پیش بینی شده در مملکت.

7. شناخت کامل مدیریت ها در دستگاه­های اجرایی، کمبودها و یافتن لزوم جابجائی و چگونگی ارائه خدمات توسط دستگاه­ها و شناسایی نقاط ضعف و قدرت مجریان امور.

8. شناختن تداخل وظایف دستگاه­هایی که کارهای مشابهی را انجام می دهند و انعکاس آن به مراجع ذیربط جهت تصمیم­گیری.

9. تحویل کار به افراد متخصص و کاردان 

10. مجلس شورای اسلامی با ملاحظه گزارش تفریغ بودجه توسط دیوان محاسبات باید مطمئن شود که وجوهی را که طبق قانون بودجه در اختیار دستگاه­های دولتی قرار می­دهد به نحو مطلوب مصرف شده است.

   دانلود : مديريت روستايي-فصل٤-٢           حجم فایل 261 KB
سایت های مرتبط
ffddf
نهاده های کشاورزی
اوقات شرعی روستاها
---
 © roostanet.ir. All rights reserved.